همكاري نيروي انتظامي با اتحاديه ها و مجامع امور صنفي و شوراي اصناف كشور

ماده 1- براساس ماده 81 قانون نظام صنفي نيروي انتظامي كشور موظف است در اجراي قانون نظام صنفي همكاري لازم را با اتحاديه ها ، مجامع امور صنفي و شوراي اصناف كشور ، معمول دارد نحوه همكاري نيروي مزبور به موجب اين آيين نامه خواهد بود .

ماده 2- اتحاديه هاي صنفي مكلفند به موجب بند يازده ماده 3 آيين نامه اجرايي ضوابط لازم براي صدور پروانه كسب مصوب 8/5/83 وزير محترم بازرگاني ، موافقت اداره نظارت بر اماكن نيروي انتظامي را اخذ نمايند .

تبصره 1: براساس تبصره 2 ماده 12 قانون نظامي صنفي ادارات اماكن نيروي انتظامي شهرستانهاي كشور موظفند حداكثر ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت استعلام ، نظر قطعي و نهايي خود را به اتحاديه صنف مربوط اعلام نمايند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است .

تبصره 2: در صورت عدم استعلام به منظور اخذ موافقت ادارات نظارت بر اماكن عمومي و صدور پروانه كسب براي مشاغل ماده فوق و يا عدم موافقت ادرات نظارت مبني بر صدور پروانه كسب ، پروانه صادره فاقد اعتبار قانوني بوده و ضمن طرح موضوع از سوي ادرات نظارت بر اماكن عمومي در كميسيون نظارت نسبت به ابطال پروانه اقدام خواهد شد .

ماده 3- ادارات نظارت بر اماكن عمومي ترتيبي اتخاذ نمايند. كه از مراجعه فردي متقاضيان پروانه كسب به ادرات مزبور جلوگيري گردد، پرونده مربوطه برابر ضوابط و مقررات مورد نظر ناجا در اتحاديه‌ها تشكيل و توسط پيك مخصوص و يا سيستم الكتورنيك به ادارات نظارت بر اماكن عمومي ارسال و پاسخ استعلامات نيز به همان نحو به اتحاديه ارسال گردد .

تبصره : مسئوليت تطبيق فتوكپي مدارك و مشخصات متقاضي با اصل آن به عهده اتحاديه مي باشد .

ماده 4- صدور بيش از يك پروانه كسب براي فرد صنفي منوط به معرفي مباشر مي‌باشد.

تبصره : صاحب پروانه كسب براي دريافت پروانه كسب مجدد بايد درخواست كتبي خود را مبني بر معرفي اتحاديه تسليم دارد . اتحاديه در صورت تاييد ، فرد معرفي شده را به منظور اخذ موافقت به ادارات نظارت بر اماكن عمومي نيروي انتظامي معرفي و پس از اخذ موافقت ادارات نظارت بر اماكن عمومي ، نسبت به صدور كارت مباشرت اقدام نمايند.

ماده 5- افراد صنفي موظفند پيش از بكارگيري كساني كه براي انجام خدمات به منازل و اماكن مراجعه مي كنند مراتب را به اتحاديه اطلاع دهند تا اتحاديه پس از اخذ نظر نيروي انتظامي نسبت به صدور كارت شناسايي عكس دار با درج تخصص اقدام لازم را به عمل آورد .

تبصره 1: صاحبان اماكن و مشاغل مورد نظر موظفند قبل از بكارگيري ، فرد متقاضي مدارك لازم شامل 4 قطعه عكس 4*6 ، فتوكپي شناسنامه ، برگ پايان خدمت يا معافيت دائم فرد را مطابق ماده 3 اين آيين نامه جهت اداره نظارت بر اماكن عمومي ارسال نمايند.

تبصره 2: ادارات نظارت بر اماكن عمومي نيروي انتظامي ، موظفند ظرف مدت يك هفته ، پاسخ نهايي خود را جهت صدور كارت ، به اتحاديه ها اعلام نمايند . عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت اداره اماكن ذيربط تلقي مي گردد .

تبصره 3: در صورت بروز و جرم از سوي دارندگان كارت ارايه خدمات بنا بر تشخيص و اعلام ادارات نظارت بر اماكن عمومي نيروي انتظامي و ساير مراجع ذيصلاح ، اتحاديه هاي صنفي مكلفند نسبت به ابطال كارت شناسايي آنان اقدام و از ادامه اشتغال فرد مذكور جلوگيري نمايند .

ماده 6- محل داير شده به وسيله هر شخص حقيقي و حقوقي كه پروانه كسب براي آن صادر نشده باشد با اعلام اتحاديه و از طريق نيروي انتظامي دراختيار مجمع امور صنفي ذيربط پلمب مي گردد .

ماده 7: نيروي اننظامي مكلف است در اجراي ماده 27 و 28 قانون نظام صنفي ، براساس درخواست مجامع امور صنفي و بر حسب نياز ، نيروي لازم جهت تعطيل و پملب واحدهاي صنفي در اختيار مجامع مزبور قرار دهد .

تبصره 1: نيروي انتظامي قبل از پلمب محل داير شده از 10 تا 20 روز به داير كننده مهلت مي دهد تا كالاهاي موجود در محل را تخليه نمايد.

تبصره 2: فك پملب محل مزبور پس از صدور پروانه كسب و يا پس از گذشت يك هفته از تاريخ پلمب ، در صورت تشكيل پرونده در اتحاديه و ارايه مدارك مربوط به بندهاي 2، 7، 11 آيين نامه اجرايي ضوابط لازم براي صدور پروانه كسب (موضوع تبصره 1 ماده 12 قانون نظام صنفي ) توسط متقاضي به اتحاديه و پس از اخذ تعهد كتبي مبني بر تكميل پرونده به اتحاديه ظرف مهلت يك ماه پس از اعلام اتحاديه به مجمع امور صنفي ذيربط توسط نيروي انتظامي انجام مي‌گردد .

تبصره 3: چنانچه فرد صنفي از فعاليت صنفي به اتحاديه اعلام انصراف نمايند اتحاديه در اسرع وقت و با اخذ تعهد كتبي مبني بر عدم فعاليت تا صدور پروانه كسب از محل مزبور و با اخذ هزينه بازرسي كه به تصويب كميسيون نظارت رسيده باشد از طريق مجمع امور صنفي ذيربط فك پملب خواهد نمود .

تبصره 4: كساني كه پملب يا لاك و مهر محل هاي تعطيل شده را بشكنند و محل هاي مزبور را به نحوي از انحاء براي كسب مورد استفاده قرار دهند به مجازات هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد .

ماده 8- در اجراي بند (ز) و تبصره ماده 37 قانون نظام صنفي مجامع امور صنفي و ادارات نظارت بر اماكن عمومي نيروي انتظامي با تدوين ضوابط و مقررات مورد نظر و تشكيل جلسات هماهنگي زمينه هاي اجراي دقيق مقررات و ضوابط توسط افراد صنفي را فراهم آورند .

ماده 9- در اجراي ماده 28 قانون نظام صنفي تعطيل و پلمب واحدهاي صنفي متخلف براساس درخواست اتحاديه و مطابق آيين نامه اجرايي ماده مزبور به مجمع امور صنفي اعلام و مجمع مذكور از طريق نيروي انتظامي در اختيار مجمع اقدام خواهد نمود .

ماده 10- در اجراي تبصره بند (م) ماده 30 قانون نظام صنفي ، در صورت واگذاري وظايف و اختيارات اتحاديه هاي صنفي به ادارات دولتي و يا شهرداريها و يا سازمانهاي وابسته، انجام عمليات تعطيل و يا پلمب واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب و يا متخلف با اعلام ادارات مزبور توسط نيروي انتظامي انجام مي‌گيرد .

ماده 11- اتحاديه هاي صنفي مكلفند به منظور ساماندهي و قانونمند نمودن واحدهاي فاقد پروانه كسب مستمراً نسبت به شناسايي و معرفي اين قبيل واحدها به مجمع امور صنفي ذيربط اقدام نمايند تا مجمع مزبور براساس ماده هفت اين آيين نامه و تبصره هاي ذيل آن اقدام نمايد .

ماده 12- نحوه همكاري نيروي انتظامي باهيات هاي بدوي و تجديد نظر مصرحه در ماده 72 قانون نظام صنفي براساس دستورالعمل اجرايي مواد 52 و 72 قانون مزبور خواهد بود .

ماده 13 - اتحاديه هاي صنفي موظفند در اجراي بند (ح) از ماده 30 قانون نظام صنفي و مجامع امور صنفي در اجراي بند (ف) ماده 37 قانون مزبور و به منظور اجراي آموزش‌هاي انتظامي به افراد صنفي و اعضاي هيات مديره اتحاديه ها در جهت كاهش تخلفات و جرايم ، بسترهاي لازم را جهت برقراري كلاسهاي آموزشي از طريق ادارات نظارت بر اماكن عمومي نيروي انتظامي فراهم آورند .

تبصره : اتحاديه هاي صنفي باهمكاري و هماهنگي نيروي انتظامي مكلفند هشدارهاي انتظامي مورد نظر ناجا مرتبط با صنوف را به طريق مناسب اعم از تراكت ، اطلاعيه ، بروشور و به اطلاع صاحبان پروانه وشاغلين آنها برسانند .

ماده 14- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در اجراي ماده 81 قانون نظام صنفي موظف است اين آيين نامه را به كليه واحدهاي تابعه در سراسر كشور ابلاغ نمايد .

ماده 15- اين آيين نامه در 15 ماده و 12 تبصره در اجراي ماده 81 قانون نظام صنفي و توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت و با همكاري وزارت كشور و نيروي انتظامي و مجامع امور صنفي تهران تهيه و در تاريخ 10/8/1383 توسط وزير بازرگاني تصويب گرديد .