شورای اصناف کشور با همکاری روسای محترم مجامع امور صنفی، هیئت مدیره اتحادیه ها و متصدیان واحدهای صنفی با در نظرگرفتن شعار « حق با مشتری است»با اقداماتی پیشگیرانه و با رعایت مفاد ماده 15 ق.ن.ص مبنی بر تاکید بر نصب نرخنامه مصوب خدمات و نصب اتیکت قیمت بر روی کالا، امکان حق انتخاب به مشتری و جلوگیری از اجحاف به ایشان را مهیا نموده است.
با تشکر و قدردانی از زحمات مسئولین محترمی که در این رابطه مجدانه اقدام نموده اند، به آن دسته از متصدیان واحدهای صنفی که بنا به دلایلی موفق به انجام این مهم نگردیده اند نیز مجدداً تاکید می گردد:
" نصب نرخنامه مصوب و اتیکت قیمت مصوب " برای مشخص شدن ارزش کالا و خدمات (برابر ماده 15 ق.ن.ص) در واحدهای صنفی توسط متصدیان الزامی می باشد .
لذا در صورتیکه اتحادیه ای در این خصوص اقدام بایسته را انجام نداده و معتقد هستند بعضی از کالاها و خدمات مرتبط فاقد قیمت می باشند، مسئولین محترم اتحادیه موظف است سریعاً موضوع را از طریق مجامع امور صنفی یا کمیسیون های نظارت پیگیری و نرخ مصوب را جهت اقدام به واحدهای صنفی ابلاغ نمایند.
بدیهی است از تاریخ 16/5/88 هیچ عذری در این خصوص از طریق مبادی مربوطه ( هیئت های بدوی و بازرسی و نظارت شورای اصناف کشور( و مجامع امور صنفی) قابل قبول نبوده و برابر قوانین و مقررات برخورد و از فعالیت واحد صنفی متخلف جلوگیری خواهد شد.
