واحد بازرسي و نظارت :: آيين نامه و دستور العمل
|
دستورالعمل کنترل و نظارت بر قیمت کالا و خدمات اولویت دار |
|
|
|
|
نوشته شده توسط اصناف مرند
|
|
سه شنبه ، 26 آبان 1388 ، 12:39 |
« دستورالعمل کنترل و نظارت بر قیمت کالا و خدمات اولویت دار »
مقدمه: در اقتصاد کشور ما که برخی از کالاها و خدمات دارای عرضه کمتر از تقاضا می باشند و به عبارت دیگر تقاضا بر عرضه پیشی می گیرد ضرورت ایجاد تعادل با افزایش تولید از یک سو و همزمان دخالت در قیمت گذاری از سوی دیگر احساس می گردد. برای برخی از کالاها و خدمات، دلایل مختلف از جمله کمبود عرضه، وجود انحصارات، توجه خاص به منافع صنفی، پراکندگی نامناسب واحدهای صنفی و .... موجب می شود که برای آنها قیمت گذاری صورت گیرد مطابق ماده 51 قانون نظام صنفی کمیسیون های نظارت استان ها مکلف هستند انواع کالا ها و خدمات صنفی را که تعیین نرخ برای آنها ضرورت دارد، مشخص و نرخ آنها رابرای مدت معین تعیین نموده و به مجمع امور صنفی ذیربط اعلام کنند و مجمع امور صنفی نیز مکلف است مراتب را از طریق رسانه های گروهی برای اطلاع مردم، آگهی و از طریق اتحادیه ها به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند و کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به نصب نرخنامه خدمات با درج نرخ روی کالا و رعایت نرخ های تعیین شده هستند و بالطبع شناخت کالاهای اولویت دار، نظارت و کنترل بر نوسانات آن و جلوگیری از افزایش قیمت از وظایف مهم بازرسی و نظارت اصناف می باشد لذا به همین منظور این دستورالعمل تهیه و ابلاغ می گردد.
|
|
ادامه مطلب...
|
|
دستور العمل بازررسي و نظارت |
|
|
|
|
نوشته شده توسط اصناف مرند
|
|
سه شنبه ، 26 آبان 1388 ، 12:37 |
|
الحاقيه آيين نامه اجرايي ماده 45 قانون نظام صنفي مبني بر تشكيل واحد بازرسي ونظارت اصناف و نحوه اداره آن
مقدمه: در اجراي سياستهاي كلان دولت محترم در زمينه واگذاري امور متصدي گر به بخش خصوصي و با توجه به برنامه هاي محوري وزارت بازرگاني در خصوص جلب مشاركت بيش از پيش اصناف به عنوان يكي از اقشار بزرگ و تأثير گذار در فعاليتهاي اقتصادي و اجراي برنامه هاي ساماندهي اصناف، همچنين ضرورت نظارت جدي و سازمان دهي شده بر عملكرد متصديان واحدهاي صنفي با هدف پاسخگويي به مطالبات و رسيدگي مردمي در اين ارتباط، واحد هاي بازرسي ونظارت اصناف در سطح كشور تشكيل ميشوند. باعنايت به اينكه لازم است تشكيل واحد هاي بازرسي و نظارت اصناف و ارتقاء سطح عملكردي سازمانهاي صنفي درنظارت بر فعاليت واحدهاي تحت پوشش با انسجام و هماهنگي كامل عوامل دست اندركاران شكل گيرد، لذا به منظور ايجاد وحدت رويه و هماهنگي بين اتحاديه هاي صنفي در رابطه با بازرسي واحدهاي صنفي و رسيدگي به شكايات و با استفاده از اختيارات مصرح در ماده 45 قانون نظام صنفي، اين الحاقيه به آيين نامه اجرايي ماده 45 قانون نظام صنفي( وظايف واختيارات شوراي اصناف كشور ) اضافه ودر تاريخ 6/8/86 به تصويب وزير بازرگاني رسيد.
|
|
ادامه مطلب...
|
|
|
|
|