الحاقيه آيين نامه اجرايي ماده 45 قانون نظام صنفي مبني بر تشكيل واحد بازرسي ونظارت اصناف و نحوه اداره آن

مقدمه:
در اجراي سياستهاي كلان دولت محترم در زمينه واگذاري امور متصدي گر به بخش خصوصي  و با توجه به برنامه هاي محوري وزارت بازرگاني در خصوص جلب مشاركت بيش از پيش اصناف به عنوان يكي از اقشار بزرگ و تأثير گذار در فعاليتهاي اقتصادي و اجراي برنامه هاي ساماندهي اصناف، همچنين ضرورت نظارت جدي و سازمان دهي شده بر عملكرد متصديان واحدهاي صنفي با هدف پاسخگويي به مطالبات و رسيدگي مردمي در اين ارتباط، واحد هاي بازرسي ونظارت اصناف در سطح كشور تشكيل ميشوند.
باعنايت به اينكه لازم است تشكيل واحد هاي بازرسي و نظارت اصناف و ارتقاء سطح عملكردي سازمانهاي صنفي درنظارت بر فعاليت واحدهاي تحت پوشش با انسجام و هماهنگي كامل عوامل دست اندركاران شكل گيرد، لذا به منظور ايجاد وحدت رويه و هماهنگي بين اتحاديه هاي صنفي در رابطه با بازرسي واحدهاي صنفي و رسيدگي به شكايات و با استفاده از اختيارات مصرح در ماده 45 قانون نظام صنفي، اين الحاقيه به آيين نامه اجرايي ماده 45 قانون نظام صنفي( وظايف واختيارات شوراي اصناف كشور ) اضافه ودر تاريخ 6/8/86 به تصويب وزير بازرگاني رسيد.

فصل اول: تعاريف

ماده 2- بازرس:
فردي است كه توسط اتحاديه به مجمع امور صنفي مربوطه معرفي تا به عنوان بازرس اتحاديه و ناظر كميسيون نظارت شهرستان در چارچوب برنامه هاي واحد بازرسي ونظارت اصناف از واحدهاي صنفي بازرسي بعمل آورد.
  
ماده 3- تخلفات:
تخطي از ضوابط و مقررات صنفي مندرج در قانون نظام صنفي و آيين نامه هاي اجرايي آن  و مصوبات كميسيون نظارت و هيأت عالي نظارت و ساير مراجع قانوني مذكور در قانون نظام صنفي مي باشد.

ماده 4- مسئول واحد:
فردي است كه با پيشنهاد هيأت رئيسه مجمع امور صنفي مشترك با مجمع امور صنفي و تأييد كميسيون نظارت به عنوان مسئول واحد بازرسي ونظارت اصناف تعيين مي گردد.

فصل دوم: نحوه تشكيل واحد بازرسي ونظارت اصناف:

ماده 5- كليه اتحاديه هايي كه تا 500 نفر عضو داشته باشند موظفند حداقل يك نفر را به عنوان بازرس واحدهاي صنفي به مجمع امور صنفي شهرستان معرفي نمايند.
تبصره 1: اتحاديه هايي كه بيش از 500 واحد صنفي عضو داشته باشند به ازاي هر 300 واحد اضافه نيز يك نفر بازرس به مجمع امور صنفي شهرستان معرفي خواهند كرد.
تبصره 2: در شهرستانهايي كه واحدهاي تحت پوشش اتحاديه ها نصاب مقرر در ماده 5 را دارا  نمي باشند، كميسيون نظارت آن شهرستان ضمن تعيين تعداد بازرسين مورد نياز ترتيبي اتخاذ خواهد كرد تا چند اتحاديه به اتفاق يك بازرس معرفي نمايند.

ماده 6- افراد معرفي شده توسط اتحاديه هاي صنفي علاوه بر عنوان بازرس واحدهاي صنفي، ناظر كميسيون نظارت نيز خواهند بود و تحت نظارت مسئول واحد بازرسي ونظارت اصناف انجام وظيفه مي نمايند.
تبصره: رئيس كميسيون نظارت شهرستان براي كليه بازرسان واحد بازرسي ونظارت اصناف كارت شناسايي متحد الشكل كه الگوي آن توسط شوراي اصناف كشور تهيه و به تأييد دبيرخانه هيأت عالي نظارت خواهد رسيد، صادر مي نمايد.

ماده 7- بازرسان معرفي شده توسط اتحاديه هاي بايد داراي شرايط ذيل باشند:
الف) حداقل مدرك تحصيلي ديپلم.
ب) نداشتن سوء پيشينه مؤثر كيفري
ج) توانايي انجام بازرسي از واحدهاي صنفي
د) عدم اعتياد به مواد مخدر
ه) عدم اشتهار به فساد اخلاقي
و) حداكثر سن 50 سال
تبصره : احراز شرايط مندرج در بند هفت بازرسان و ناظران و تأييد صلاحيت عمومي آنها به عهده كميسيون نظارت شهرستان مي باشد.

ماده 8- محل استقرار واحد بازرسي ونظارت اصناف توسط مجمع امور صنفي مربوط تأمين و تعيين مي گردد.
تبصره: سازمان و تشكيلات واحد بازرسي و نظارت اصناف، بر اساس پيشنهاد شوراي اصناف كشور و تصويب كميسيون هيأت عالي نظارت تعيين مي گردد.

ماده 9- پرداخت حق الزحمه بازرسان معرفي شده توسط هر اتحاديه بعهده همان اتحاديه بوده و ساير هزينه هاي جاري واحد بازرسي و نظارت اصناف از محل بودجه مجامع امور صنفي تأمين خواهد شد.

ماده 10- ميزان 20 درصد درآمدهاي ناشي از جريمه هاي دريافتي موضوع تبصره 3 ماده 72 قانون نظام صنفي به شوراي اصناف كشور پرداخت مي گردد تا بر اساس عملكرد واحدهاي بازرسي ونظارت شهرستانها در اختيار واحدهاي مزبور قرار گيرد.

ماده 11- شوراي اصناف كشور، مسئول پيگيري تشكيل واحد بازرسي ونظارت اصناف در شهرستانهاي كشور خواهد بود.

ماده 12- شوراي اصناف كشور مسئول ايجاد هماهنگي واحدهاي بازرسي ونظارت اصناف كشور بوده و موظف است گزارش عملكرد واحدهاي بازرسي ونظارت اصناف را به صورت ماهيانه به منظور بررسي و طرح در جلسات كميسيون هيأت عالي نظارت به دبيرخانه هيأت عالي نظارت ارسال نمايد.

ماده 13- شوراي اصناف كشور به منظور انجام وظايف محوله بر اساس اين دستور العمل، موظف است واحدي تحت عنوان « واحدهاي هماهنگي امور بازرسي ونظارت» ايجاد نمايد.
تبصره : مسئول واحد مزبور با پيشنهاد اعضاء هيأت رئيسه شوراي اصناف كشور و تأييد كميسيون هيأت عالي نظارت، تعيين مي گردد.
ماده 14- سازمان بازرگاني استانها موظفند گزارش كلي عملكرد واحدهاي بازرسي ونظارت اصناف شهرستانهاي تابعه استان را به طور مستمر جهت معاونت توسعه بازرگاني داخلي ارسال نمايند.

فصل سوم: نحوه انجام بازرسي و دريافت شكايات

ماده 15- فعاليت واحد بازرسي ونظارت اصناف شامل دو بخش رسيدگي به شكايات و بازرسي ونظارت واحدهاي صنفي خواهد بود.

ماده 16- بازرسي از واحدهاي صنفي در قالب تيمهاي دو نفره صورت گيرد و بازرسان هنگام مراجعه به واحدهاي صنفي كليه موارد مربوط به وظايف قانوني متصديان واحدها را درچارچوب  قانون نظام صنفي و آيين نامه هاي اجرايي آن مورد توجه قرار داده و اقدام قانوني بعمل خواهند آورد.

ماده 17- درصورتيكه هنگام بازرسي از واحد صنفي، بازرسان به تخلفات صنفي مندرج در فصل هشتم قانون نظام صنفي برخورد نمايند، ضمن تكميل فرمهاي تخلف، موضوع را از طريق مسئول واحد بازرسي ونظارت اصناف براي رسيدگي به دبيرخانه هيأتهاي رسيدگي به تخلفات صنفي، موضوع ماده 72 قانون نظام صنفي ارسال مي نمايند.

ماده 18- نحوه رسيدگي به پرونده تخلفات صنفي درهيأتها ونيز اعتراض به آراء صادره توسط آنها بر اساس دستورالعمل اجرايي مواد 52 و 72 قانون نظام صنفي خواهد بود.

ماده 19- ساير تخلفات واحدهاي صنفي كه تخلف از ضوابط و مقررات و دستورالعملها و آيين نامه هاي اجرايي قانون نظام صنفي، همچنين تخطي از مصوبات كميسيون هاي نظارت و هيأت عالي نظارت مي باشد براي بررسي و اقدام قانوني به اتحاديه ذيربط منعكس خواهد شد.

ماده 20- بخش رسيدگي به شكايات نيز ضمن دريافت شكايتهاي واصله از عملكرد متصديان واحدهاي صنفي و ثبت آنها در دفتر مخصوص، حداكثر ظرف مدت 10 روز به  شكايتهاي واصله رسيدگي و نتيجه را به شاكي اعلام مي نمايد. بديهي است در صورت عدم احراز تخلف از سوي متشاكي، پرونده مختومه و در صورت احراز تخلف جهت رسيدگي به اتحاديه ذيربط يا هيأتهاي رسيدگي به تخلفات صنفي ( برحسب موضوع ) ارجاع مي گردد.
ماده 21- اتحاديه موظف است به گزارشات واصله ترتيب اثر داده ونتيجه بررسي هاي خود را جهت اعلام به شاكي حداكثر ظرف مدت 10 روز به واحدهاي بازرسي ونظارت اصناف اعلام نمايد.
تبصره: نتيجه اقدامات اتحاديه حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ وصول از طريق واحدهاي بازرسي ونظارت اصناف به اطلاع شاكي خواهد رسيد.

ماده 22- درصورت اعتراض شاكي به نتيجه رسيدگي اتحاديه پرونده به همراه نتايج اقدامات انجام شده در اختيار مجمع امور صنفي ذيربط قرار ميگرد تا مجمع امور صنفي بر اساس بند ( ب ) ماده 39 قانون نظام صنفي موضوع را مورد بازنگري قرار داده و نتيجه حداكثر ظرف مدت 10 روز به شاكي اعلام شود.

ماده 23- ابلاغ بخشنامه ها، دستورالعملها و مصوبات هيأت عالي نظارت و كميسيون هيأت عالي نظارت در رابطه با واحدهاي بازرسي و نظارت اصناف منحصراً توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و از طريق شوراي اصناف كشور به واحدهاي مزبور ابلاغ مي گردد.

فصل چهارم: ساير موارد:

ماده 24- مسئوليت هماهنگي واحدهاي بازرسي ونظارت اصناف شهرستانهاي هر استان به عهده مسئول واحد بازرسي ونظارت اصناف مركز استان خواهد بود.

ماده 25- مسئوليت آموزش بازرسان و ناظران موضوع اين دستورالعمل بعهده مجامع امور صنفي خواهد بود. همچنين شوراي اصناف كشور موظف است با همكاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت دوره هاي آموزشي جهت مسئولين واحدهاي بازرسي ونظارت استانها برگزار نمايد.

ماده 26- رسيدگي به تخلفات بازرسان و ناظران به عهده كميسيون نظارت مي باشد كه بر اساس شكايات واصله بررسي واقدام خواهد شد.

ماده 27- كليه واحدهاي صنفي مكلفند با بازرسان و ناظران موضوع اين دستورالعمل همكاري نمايند.

ماده 28- شوراي اصناف كشور موظف است به منظور ايجاد وحدت رويه بين واحدهاي بازرسي ونظارت اصناف فرمهاي مورد نياز براي دريافت شكايت، تنظيم گزارشات بازرسي واعلام نتايج     شكايات به شاكيان و ........... همچنين نرم افرازهاي مربوط به ثبت شكايات وارده، ثبت پرونده هاي تخلف و........... وهمچنين دستورالعملهاي مورد نياز را تهيه و پس از تأييد دبيرخانه هيأت عالي نظارت در اختيار واحدهاي بازرسي ونظارت شهرستانها قرار دهد.

ماده 29- اجراي مفاد اين دستورالعمل نافي اختيارات و مسئوليتهاي قانوني اتحاديه ها و  مجامع امور صنفي در رابطه با انجام بازرسي ونظارت بر واحدهاي صنفي و يا اتحاديه ها( در حدود مقررات قانون نظام صنفي ) نخواهد بود.

ماده 30- اين الحاقيه در 30 ماده وهفت تبصره و بر اساس اختيارات مصرح در  ماده 45 قانون نظام صنفي تهيه و به آيين نامه اجرايي ماده مذكور الحاق و در تاريخ 6/8/86 به تصويب وزير بازرگاني رسيد .