|
قانون ساماندهی مد و لباس | | ماده1- به منظور حفظ و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی - اسلامی، ارج نهادن، تبین، تثبیت و ترویج الگوهای بومی و ملی، هدایت بازار تولید و عرضه البسه و پوشاک براساس طرحها و الگوهای داخلی و نیز در جهت ترغیب عموم مردم به پرهیز از انتخاب و مصرف الگوهای بیگانه و غیرمانوس با فرهنگ و هویت ایرانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است جهت پی ریزی ساختار مدیریتی موضوع این قانون، کارگروهی (کمیته ای) متشکل از یک نفر نماینده تام الاختیار از هر کدام از وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، بازرگانی و صنایع و معادن و سازمان های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مدیریت و برنامه ریزی کشور و سه نفر از نمایندگان صنوف ذی ربط (طراحان و تولید کنندگان) و یک نفر نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر تشکیل دهد.
تبصره- مصوبات این کار گروه (کمیته) پس از امضاء و ابلاغ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل اجراء خواهد بود.
ماده2- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند در جهت ترویج نمادها و الگوهای پارچه و لباس ایرانی و بومی مناطق مختف ایران نمادها و الگوهای مورد تایید کارگروه (کمیته) یاد شده در ماده (1) این قانون را تشویق و ترغیب و تبلیغ نمایند و در جهت پرهیز از تبلیغ الگوهای مغایر با فرهنگ ایرانی - اسلامی اهتمام جدی بورزند.
ماده3- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی جهت تبادل فرهنگی ملل مسلمان، موزه، نمایشگاه و جشنواره های ملی، منطقه ای و بین المللی با محوریت معرفی نمادها و الگوهای چارچه و لباس ایرانی - اسلامی برگزار نماید.
ماده4- طرح ها و الگوهای تولید شده پارچه و لباس مبتنی بر نمادهای ایرانی - اسلامی مشمول حمایت قانونی حقوق مولفان و مصنفان و کانون ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی خواهد بود.
ماده5- وزارت بازرگانی مکلف است برای دسترسی عمومی و حمایت از تولید و فروش پارچه ها و پوشاک منطبق با الگوهای ایرانی - اسلامی، نمایشگاه های عرضه فصلی مد و لباس و پوشاک برگزار نماید.
ماده6- وزارت بازگرانی مکلف است برای حمایت از تولیدات داخلی با رعایت قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 و اصلاحات بعدی، عوارض گمرکی، بر واردات تجاری پوشاک و پارچه های خارجی وضع نماید به نحوی که امکان رقابت برای تولید کنندگان داخلی فراهم گردد.
ماده7- وزارتخانه های تعاون، کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن مکلفند در تاسیس تعاونی، اعطاء مجوز فعالیت و استفاده از تسهیلات دولتی، طراحان و تولید کنندگان پارچه و لباس مبتنی بر الگو های ایرانی - اسلامی را در اولویت قرار دهند.
تبصره1- تعیین شرایط استفاده از تسهیلات و مزایای دولتی و مشمولان آن به عهده کار گروه (کمیته) یاد شده در ماده (1) این قانون خواهد بود.
تبصره2- بانکها ملزم هستند که در اعطاء تسهیلات بانکی و وام های خود اشتغالی، متقاضیان فوق را در اولویت قرار دهند.
ماده8- وزارت بازرگانی موظف است تمهیدات و اقدامات حمایتی لازم را برای تشکیل و تقویت صنف طراحان لباس اعمال نماید.
ماده9- کلیه دستگاه های دولتی مکلفند از بودجه سنواتی ردیف های خدماتی رفاهی خود جهت تشویق تقاضای پارچه منطبق با الگوهای ایرانی - اسلامی تسهیلات خرید پارچه و لباس های مذکور را در اختیار کارکنان خود قرار دهند.
ماده10- وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و فرهنگ و ارشاد اسلامی موظفند نسبت به حمایت و پشتیبانی از تحقیقات و رساله های تخصصی مشمول این قانون اقدام لازم به عمل آورند.
ماده11- آئین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سایر دستگاه ها و نهادهای ذی ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/10/1385 به تایید شورای محترم نگهبان رسید.
| منبع: وب سايت مركز اصناف ايران
